Abstract
المرأة كانت ولا زالت عزيزة علي قلوبنا التي قد تكون أمنا أو أختنا أو خالتنا أو عمتنا أو ابنتنا نحبهم و نعاملهم كما أوصانا النبي المصطفي عليه أفضل الصلاة و السلام في الحديث القدسي ” رفقا” بالقوارير ” أي قرة العين ، لكن مع الأسف الكثير يحمل علي كاهله عبئ شعارات زائفة تصرخ بالمطالبة بحقوق المرأة بما يخدم فقط تطلعات ورغبات الرجل من العمل وإثراء المحتوي المادي في جيب الزوج الممتلئ بالرجولة و مخالطة الرجال من أجل إثراء المحتوي البصري، وإشباع الرغبات المكبوتة و الملبس الذي كلما كان ضيق وشفاف أو حتي شبه عاري كلما كان أكثر حرية وتحرر للمرأة من ملابسها و السفر منفردة دون محرم تمهيدا” لحرية عمل كل شئ دون موافقة الرجل الدكتاتوري الذي قد يمنع المرأة من الجموح وراء عادات غربية تنادي بالحرية المصطنعة من وراء أجندات خاصة من بروتوكولات إبناء صهيون ، ولكننا نغفل الحقوق الفعلية للمرأة من مساواتها للرجل في الحقوق الإنسانية الفعلية من حيث قانون الأحوال الشخصية وكثير من التجاوزات الصارخة لأبسط حقوق المرأة و التي يغفل الكثير من النساء عنها في هذا الزمان الإتكالي الذي يفرض علي المرأة العمل بجوار أخيها الرجل من أجل أن ترفع عن كاهل الرجل أبسط واجباته الزوجية بإعالة أسرته وحدة دون الحاجة منها لوضع عبئ فوق أعبائها الأسرية من خدمة الرجل و تنظيف المنزل و تربية الأطفال و الطبخ و غيره عبئ جديد هو العمل من أجل أن تعزز موقف الرجل زوجها أو أخوها أو أبوها في بعض الأحيان مما يضعها تحت ضغط كبير قد تستطيع تحمله ولكن علي حساب صحتها و جسدها الذي لم يخلق لكل هذه الأعباء الثقيلة من الله عز و جل بل أقتصر واجبها الرباني علي العبادة اولا” و تنشئة الأجيال القادمة وحسن التربية لمواجهة الحياة المستقبلية وفي هذا وحده عبئ لا تستطيع الجبال حمله وحدها ، وبعد ذلك تفاجئ الزوجة بعد مرضها من كثرة الأعباء الحياتية بزواج الرجل عليها حيث انه لا يريد ان يقضي عمره مع مرأة مريضة أفنت حياتها في خدمته و تربية أبناءه ،فكان الله في عون المرأة التي توصف خطأ” بكونها نصف المجتمع وهي المجتمع برمته حيث أنها الأساس في تربية المجتمعات السوية لبنة الأمم المتقدمة… لو فهمنا ذلك كله نستطيع في حينها المطالبة بحرية المرأة الحقيقية …. فيا تري من منا يستطيع أن يعطي المرأة حقها كاملا” مكتملا” دون نقص أو تشويه للحقائق..؟؟؟؟
أخواني الأعزاء
أبدأ حديثي بسؤال دائما” يؤرقني في كل لحظة أهم بها للنوم في فراشي ولا أكاد أجد له إجابة شافية , ما الذي يدفع بشبابنا للزواج بالأجنبيات في حين أن بناتنا يتم إرهابهن من شبح العنوسة وعدم الزواج..؟؟؟ ما الذي يدفع الفتيات الأردنيات اللائي أقل أن يتم وصفهن ” المكتملات في العقل و الجمال و العفاف ” من قبول الزواج من رجال يفوقونهم بالعمر بفرق يزيد عن العشرين عاما” أو الذين يكونون متزوجين من غيرهم أو أصحاب العلل المرضية فقط لكونهم يخافون أن يفوتهن قطار الزواج…؟؟؟؟؟ ما دور الأمهات في رسم الخطوط العريضة للزواج المثالي , وما هي صفات الزوج بمفهوم الأمهات الواعيات..؟؟؟؟ هل هو الاقتدار المادي أم الدين و الخلق أم غير ذلك ..؟؟؟؟؟ , لماذا عندما يتقدم الشاب لفتاه و أبوها يخفف علي الشاب في المهر و العرس و الشقة و متطلبات الحياة الزوجية يعتبرها الشاب مصدر ضعف علي الفتاة ، ويشعر أن هناك سبب سيئ وراء ذلك أو أنه قد يكون مثلما يقال من كثير من الشباب ” أنا عريس لقطة ” يأخذها بنوع من الغرور الشخصي كأنه الرجل المثالي في الكون ,ولا يتخذها مصدر فخر للنسب المشرف لذلك الأب الذي يحس بمآسي الشباب ويحاول التخفيف عنه لكي يكمل نصف دينه..؟؟؟؟ من أين أتت كل هذه العنجهية في الحكم علي الأمور من قبل الفتاه أو أهلها عندما يتقدم شاب محترم و خلوق و متدين لخطبة فتاه فيغالون عليه بالمهور و يطالبونه بما يعجز عن تنفيذه رغبتا” منهم في إسعاد ابنتهم وهم بذلك يدفعون الشاب لأحد الخيارين إما التراجع عن خطبة بنتهم أو السفر و الاستدانة من أجل أن يحقق جل أحلامهم , وبعد الزواج يفاجأ بكونه سلك منحني خطأ في حياته قضي علي مستقبله و مستقبل الفتاة التي اقترنت به إما بضيق الحالة المادية أو بالسجن من كثرة الديون المتراكمة عليه بسبب زواجه المكلف جدا” …؟؟؟؟؟؟ , هل يا تري الزوج المثالي لا بد أن يكون غني أو مقتدر ماديا” من أجل أن يسعد فتياتنا أم كل هذا وهم في وهم تراكم في مخيلاتنا نحن الآباء و الأمهات الذين سنسأل من الله عز و جل عما قدمناه لأبناءنا و بناتنا قبل الرحيل عن هذة الدنيا الفانية…؟؟؟ لماذا يدخل الأب الجنة لبنتين رباهما تربية صالحة و أحسن لهما يا تري هل لأجل المادة أم للسعادة في الدنيا تمهيدا” للسعادة في الآخرة بمعية الله و تقديره…؟؟؟؟ تعالوا معنا أخواني و أخواتي نحاول التعرف علي إجابات لهذه الأسئلة الكثيرة في هذا المقال.
لاتزال ظاهرة العنوسة وارتفاع معدلات سن الزواج في المجتمعات العربية مشكلة تؤرق المختصين وتشغل الباحثين الاجتماعيين، حيث يساعد على بروز هذه الظاهرة عدة عوامل أهمها صعوبة تهيئة الوضع الاقتصادي الملائم لبناء أسرة جديدة، مما يدفع الشباب إلى التغرب والبحث عن أعمال صعبة تدر دخلا اكبر لجمع تكاليف الزواج.
في حين يرى مختصين أن ارتفاع معدل سن الزواج عن النساء بعد الثلاثين ليس خطيرا لميول نسبة كبيرة من النساء نحو التعليم والانخراط في أعمال متميزة لتحقق ذاتها.
ولم تعد العنوسة صفة ملتصقة بالنساء بل لازمت الرجال في بعض دول العالم ومنها الصين والدول التي تحدد الإنجاب.
وارتفع معدل سن الزواج في الأردن في السنوات الأخيرة تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدى إلى بروز ظاهرة العنوسة في المملكة.
ويقول مفيد السرحان مدير جمعية العفاف الخيرية (جمعية إسلامية غير حكومية)، أن “هناك نحو 96 ألف فتاة تجاوزن سن 30 عاما ولم يسبق لهن الزواج” في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، واصفا هذا الوضع بأنه “ظاهرة مقلقة” حيث أن ذلك فقط ما تم رصدهم عن طريق الجمعية من الفتيات في الأردن اللائي تم تسجيلهن بغرض الزواج عن طريق تلك الجمعية .
وأضاف أن “عدد النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من عمر ثلاثين عاما وما فوق تضاعف 14 مرة عما كان عليه الحال قبل 28 عاما”، محذرا من أن “انخفاض فرص الزواج يؤدي إلى انخفاض فرص الإنجاب وبالتالي التأثير على البنية الديموغرافية للمجتمع وإنتاجيته”. بحسب وكالة الفرانس برس.
وبحسب دراسة أجرتها الجمعية شملت من تجاوز سن 15 عاما كان هناك أكثر من 1,5 مليون شخص غير متزوج في المملكة حتى نهاية عام 2007 بينهم نحو 800 ألف من الذكور وقرابة 740 ألفا من الإناث.
وينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن سن الزواج هو 18 عاما مع إعطاء القاضي الحق في تزويج من أتمت 15 عاما من عمرها إذا رأى أن في زواجها مصلحة لها وكذلك الحال بالنسبة للزوج.
وجاء في الدراسة أن “نسبة العزوبية في الأعمار أقل من 30 عاما قد ارتفعت بشكل كبير ولكلا الجنسين.
وأوضحت أن “نسبة الذكور غير المتزوجين في الفئة العمرية 20 إلى 24 عاما قد ارتفعت من 53% عام 1979 إلى 94% عام 2007، فيما ارتفعت لدى الفئة العمرية من 25 إلى 29 عاما من 31,5% إلى 65%”.
وأضافت انه “بالنسبة للإناث ارتفعت نسبة غير المتزوجات للفئة العمرية 20 إلى 24 عاما من 33,6% إلى 67%، وفئة 25 إلى 29 عاما من 12,8% عام 1979 إلى 34% عام 2007”.
من جهته يقول سري ناصر، دكتور علم الاجتماع في الجامعة الأردنية لوكالة فرانس برس أن “ارتفاع سن الزواج ومعدلات العنوسة مشكلة قد تكون خطرة”.وأوضح أن “العامل الاقتصادي يلعب دورا كبيرا في إحجام الشباب الذين ليس لديهم القدرة المادية عن الزواج نظرا لتكاليفه العالية”.
وحذر ناصر من أن ذلك قد يؤدي إلى “كبت عاطفي وجنسي ربما يؤدي إلى الجنوح وممارسات غير شرعية أو شاذة وظهور أمراض واختلالات في بنية المجتمع”.وأكد أن “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بدأت تدفع بالكثير من الشباب إلى الهجرة بحثا عن فرص عمل ومدخول أكبر” مما يؤدي بالتالي إلي الزواج من أجنبيات قد يختلفون بالوطنية و الدين و العادات و التقاليد عن ما هو معهود في الأردن بشكل خاص و بالوطن العربي بشكل عام , مما يجعلهم عرضة للإختلالات الاجتماعية و النفسية مستقبلا” للأطفال الأردنيين فضلا” عن إمكانية إعطاء غير الأردنيات الجنسية الأردنية حسب ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث يتمتع الأردني بحق إعطاء المرأة غير الأردنية الجنسية الأردنية بالإضافة إلي أطفالهما حتي و إن كانت أجنبية ” غير عربية ” , أما المرأة الأردنية تفقد حق إعطاء زوجها غير الأردني ” حتي و إن كان عربي الجنسية ” و أطفالهما الجنسية الأردنية ” وفي ذلك ظلم كبير ” مقابل الشعارات الرنانة بالمساواة بين الرجل و المرأة في القانون الأردني .
قانون الجنسية الأردني مخالف للدستور
يرى كثير من الحقوقيين وحتى الأمهات الذين يطالبون على الدوام منح الأردنية الجنسية لأطفالها، أن قانون الجنسية جرّد تلك الأم المتزوجة من غير الأردني ذلك الحق ولم تعامل معاملة الأردني على قدم المساواة، وأنه يخالف الدستور الأردني بصفته أسمى القوانين والذي نص على المساواة بين جميع الأردنيين، ذكورا كانوا أم إناثا، ومن هذه الثغرة القانونية تنطلق الدعوات والمطالبة من الحكومة بالاستجابة لنداء كل أم أردنية.
يرى المحامي ربيع حمزة بوجود “شبهة مخالفة دستورية” في النص القانوني الذي “يميز بين الذكر والأنثى” ويخالف المادة (6/ الدستور الأردني)، مشيرا أن القانون يجب أن يطبق على الجميع بالتساوي.
فالمادة (6/ أ / الدستور الأردني) تنص على أن (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) و (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين)، أما المادة (3/ قانون الجنسية الأردنية) فقد حصرت حق منح الجنسية الأردنية لأبناء الذكر فقط بنصه القائل “من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية” ليخالف قانون الجنسية بذلك الدستور الأردني.
فالأصل في نص المادة في الدستور (أردني) وتعني “ذكرا كان أم أنثى” دون تفصيل للجنس، غير أن قانون الجنسية الأردنية وفي تعديلاته للعام 1954 جرّد الأردنية حقها في منح جنسيتها لأبنائها، رغم أن كلمة (أردني) فيها تعني كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون.
يرى الناشط الحقوقي فوزي السمهوري أن الوضع الحاصل الآن “هو غياب إرادة حقيقة لدى السلطة التنفيذية لضمان حقوق المرأة وفقاً للدستور الأردني والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، وعليه فهناك انتهاكات صارخة بحق المرأة الأردنية”، ويضيف “طالما ارتضى الأردن أن يصادق عليها وينشرها في الجريدة الرسمية ويوجب السلطة التنفيذية تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق على كافة المواطنين، إذا” لما لا تقوم بتطبيقه، هي الآن، تخالف تلك التي صادقت عليها..؟؟؟؟، وهذا يرتب على الحكومة إلغاء مواد في القوانين تتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات والعهود”، حيث يرى أن الأردن ملتزم بالعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالتعارض مع ما وقعه يقع في حال عدم إعطاء الأردنية حق منح الجنسية الأردنية لأولادها.
ويفسر السمهوري المادة (8/ الميثاق الوطني الأردني) أن السلطة التنفيذية ملزمة بتطبيق قانون الجنسية، بمعنى أن أبناء الأردنية المتزوجة من غير أردني هم أردنيو الجنسية حكماً.
تنص المادة (8/ الميثاق الوطني) أن “الأردنيون رجالا ونساء أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني، بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في الوحدة والتقدم وبناء المستقبل“.
يذكر أن الميثاق الوطني صدر في 9/ نيسان/ 1990 بصدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني التي ضمت 60 عضوا برئاسة دولة رئيس الوزراء حينها أحمد عبيدات، وكان الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه قد أطلق فكرة الميثاق وحدد الهدف والغاية منها سلفا”.
ومن الانتهاكات الصارخة حسب ما أفاد السمهوري أن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة والتي صادق الأردن عليها، تلزم الدول بضرورة إيجاد ضمانة لحقوق المرأة، فطالما أن للرجل الحق في منح الجنسية لزوجته من جنسية عربية بعد 3 سنوات والأجنبية بعد 5 سنوات، ينبغي أيضا أن يكون هناك حق المساواة بين الرجل والمرأة بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون.
أما النائب السابق حمادة فراعنة فيرى تعارض قانون الجنسية مع المبادئ الدستورية، مفيدا أن “المشرّع وضع قيم ومفاهيم ومعايير الدستور لمراعاة مصلحة المواطن لا أن تكون عقِاباً عليه، فالأصل هو المساواة بين الأردنيين بصرف النظر عن أصولهم ودياناتهم وجنسهم“.
وعن الأسباب أو “الخلل” من وجهة نظر فراعنة تكمن “بالحكومات المتعاقبة” التي تحكم صياغة القوانين والتي يراها تطاولت على القيم الدستورية ولم تتجاوب معها، يضاف لتلك الأسباب “غياب الديمقراطية ردحا” من الزمن وسيادة الأحكام العرفية” كما أن “قوانين الانتخاب صاغت مجالس نيابية تفتقد الإدراك المطلوب في فهم الدستور وتوجهات المشرع الأردني بما يتلاءم مع قيم العصر” على حد وصف فراعنة.
ويذكر النائب فراعنة مساعي الملكة رانيا العبد الله عام 2002 وخلال يوم المرأة العالمي بغية إيجاد المناخ المناسب في المساواة بين الأردني والأردنية في الحقوق والواجبات، لكن “القوى الطاردة والنافذة والمتخلفة في المجتمع التي حصلت على أرض الواقع وقفت ضد المعايير وتوجهات الملكة وفرضت قيماً محافظة ورجعية في المجتمع الأردني تتنافى مع الدستور” كما أفاد، داعيا” كل من يتمسك بالمعايير الدستورية إلى “النضال المتواصل والدؤوب” من أجل اجتثاث “الاتجاهات الرجعية المتخلفة” كما وصفها في أذهان بعض الأردنيين لينتصر الأردنيين إلى القيم النبيلة بالمساواة بينهم ذكورا” وإناثا”.
أما الناشطة الحقوقية والمحامية مرام مغالسة ترى في حق المرأة الأردنية “حق أصيل” ويأتي بعد حق الحياة، مضيفة أن “على الحكومة أن تعطي المرأة حقا” موازيا” وتصادق على الدستور مثلها مثل الرجل تماماً” مستذكرة توقيع الأردن على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومدى التزامه بذلك.
حق الجنسية يتعلق بسيادة الدولة
لكن العين السابق أسامة الملكاوي يرى أن القضية يجب أن تدرس بكافة أبعادها بتعمق أكثر مع مراعاة مصالح الدولة العليا، فكما يقول “لا أحد يرفض مساواة المرأة بالرجل، لكن هذه المساواة محكومة دوما بالمصالح العليا، ويجب أن لا ينظر إلى قانون الجنسية على أنه حق الإنسان في الحصول على حقوق معينة، فحق منح الجنسية الأردنية يتعلق بحق سيادة الدولة، ويجب أن ينظر للموضوع ببُعد وشمولية وبحاجة إلى تقييم“.
ويوضح الملكاوي أن “حماية الكيان العام للدولة” هو هدف الدستور والقوانين ولذلك فهي متغيرة حسب الاحتياجات، ضاربا” مثال أنه “لا يجوز أن يكون حق الزوجة وسيلة لعمل يشبه الإتجار من حيث وجود حالات تقوم بالزواج لأخذ اللجوء الإنساني“.ويتحدث أيضا إمكانية “دراسة الجنسية” ليعاد النظر فيها وفقا لظروف الدولة العامة، لكنه يرى أن الوقت الحاضر ليس ملائما لإجراء تعديلات من هذا النوع.
ولا يجد ناشطون حقوقيون بالدستور الأردني الصادر في عام 1952 سوى أنه كان أكثر تقدمية وعصرية واستجابةً لمصالح الأردنيين من تطبيقات الحكومات الأردنية وتوجهاتها القانونية في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي لا أكثر، حتى أن المحامي أنيس القاسم يتحدث عن قانون “متقدم” للجنسية الأردنية بالنسبة لمعايير حقوق الإنسان؛ ويرى أن “تجريد الجنسية الأردنية من الأردني لا تتم إلا بمصادقة من الملك والمقصود من ذلك هو وضع قيود كبيرة على تجريد الأردني من جنسيته لكن الحكومة هي التي تتحكم بذلك ومن هنا يفقد القانون ميزته“.
في 21/ آذار الماضي الذي صادف يوم الأم ترشحت نعمة الحباشنة لطلب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العربي، وكانت من بين السيدات اللواتي تم اختيارهن للمشاركة في فترة خاصة عن الأمهات العربيات بمناسبة “عيد الأم”، حيث اختيرت من بين سيدتين اثنتين، وتحدثت عن المصاعب التي تواجه الأم الأردنية المتزوجة من غير أردني، متمنية من الحكومة أن تمنح الأردنية الحق في منح أولادها الجنسية الأردنية أو على الأقل أن تراعي الخلاف بين الدستور وقانون الجنسية“.
الحباشنة أيضا امرأة أردنية متزوجة من غير أردني ولديها 5 أبناء، تقيم شبكة علاقات اجتماعية مع العشرات من السيدات الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، تطالب على الدوام من السلطة التنفيذية “بتفسيرٍ جاد” حول “التمييز الواضح” بحقهن، ولا توفر وقتا إلا وتبحث فيه عن قنوات مختلفة للتعبير عن ما تعانيه من “إشكالات” تتعلق بتبعات إقامة أولادها في الأردن دون جنسية أردنية والتعبير صراحةً عن المخالفة القانونية للدستور.
يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان استقبل 45 شكوى عام 2008 تتعلق بحق الجنسية، سجلت منها 12 شكوى للنساء، لكن الرقم مرشح للازدياد إذا ما علمنا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الجوازات العامة التي تشير إلى أن الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تتجاوز 53 ألفا.
البطالة و الوضع الاقتصادي حجر عثر في طريق الزواج بين الأردنيين
وتقدر نسبة البطالة في الأردن وفقا للأرقام الرسمية ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%، فيما يعيش نحو 15% من السكان تحت خط الفقر.
وسجل معدل التضخم في المملكة خلال 2008 مستوى قياسيا” بارتفاعه إلى 15,5% مقارنة مع 2007 وتجاوز عجز الموازنة عام 2009 المليار دينار (1,4 مليار دولار).
من جانبه رأى السرحان أن “انتشار البطالة وتدني مستوى الأجور والرواتب مقارنة مع متطلبات الحياة الأساسية يجعل الشباب غير قادرين على التوفير والادخار والتهيئة للزواج”.ويضيف “لو قارنا متوسط تكلفة الزواج مع متوسط الدخل سنجد أن الشاب يحتاج من 8 إلى 10 سنوات على الأقل ليدخر ويوفر متطلبات الزواج”.
ويقول يوسف دعنه (31 عاما)، الذي يعمل مدير تسويق في إحدى شركات الشحن، بأن “الوضع المادي لا يسمح لي حاليا بالزواج”.ويضيف إن “الأوضاع الاقتصادية تجعل الزواج مشروعا صعبا نظرا لتكاليفه الباهظة”، مؤكدا إن “أجرة السكن وحدها قد تستنزف 40% من راتبي الشهري”.
ويؤكد دعنه إن “ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا شكل عبئا إضافيا على كاهل المقبلين على الزواج”.
ويتفق علاء جون (29 عاما)، الذي يعمل في التصميم الغرافيكي، مع دعنة على إن “الشباب يواجهون صعوبات كثيرة تحول بينهم وبين الزواج”.
وأضاف “إذا استطعنا تأمين المنزل فأننا لا نستطيع تأمين تكاليف العرس من أثاث وحفلات وذهب”، مشيرا إلى إن “العادات الاجتماعية تفرض الكثير من المصاريف الإضافية”.ويقدر معدل دخل الفرد السنوي في الأردن ب 2700 دولار أي ما يعادل نحو 225 دولارا شهريا.
وترى هبة محمد (27 عاما)، وهي سكرتيرة غير متزوجة، أن “تكاليف الزواج باتت باهظة جدا”.وأوضحت إن “متطلبات الزواج العصرية إبتداءا” من حفلة الزواج وفستان العرس وشهر عسل مرورا” بكلفة الأثاث ومنزل الزوجية كله يشكل عائقا أمام المقبلين على الزواج”.
أما بالنسبة لليلى موسى (30 عاما)، وهي موظفة في شركة تأمين تزوجت حديثا، فإن “الأوضاع الاقتصادية الصعبة دفعت بالكثير من الفتيات إلى عدم التفكير بالزواج والبحث عن فرصة عمل أملا” في تحسين أوضاعهن ومساعدة عائلاتهن”.
ولم يتسبب غلاء المعيشة في الأردن بتأخير سن الزواج فحسب، بل ساهم أيضاً باتساع ظاهرة الزواج من الأجنبيات. فقد دفعت أسباب مختلفة الكثير من الشباب إلى الاقتران بأجنبيات، إذ تم تسجيل 6323 حالة زواج من أجنبية لشبان أردنيين في عام 2009 حسب بيانات دائرة الأحوال المدنية الأردنية نسبة كبيرة منهم من الآسيويات.
إلى ذلك دفع شبح العنوسة مصرية إلى الاستيلاء على شهادة ميلاد شقيقتها الصغرى منذ 15 عاما وبموجبها تزوجت من شاب يصغرها بعشر سنوات. وذكرت صحيفة “الأهرام” أنه عندما كبرت الصغيرة فوجئت أن شقيقتها تزوجت باسمها، وعندما خشيت على نفسها من العنوسة حررت محضرا ضد شقيقتها وتمكنت مباحث الأحوال المدنية من القبض عليها.
وأوضحت التحقيقات أن الأخت الكبرى خشيت أن ترفضها أسرة الشاب الذي ارتبطت به لكبر سنها ما دفعها إلى سرقة شهادة ميلاد شقيقتها التي تصغرها باثني عشر عاما وتزوجت باسم شقيقتها في غفلة من زوجها. وعندما كبرت الصغيرة اكتشفت جريمة شقيقتها وكلما تقدم شاب لخطبتها رفضته أسرتها خشية افتضاح أمرهم مما دفعها إلى تحرير محضر ضد شقيقتها الكبرى لتتمكن من الزواج. بحسب الوكالة الألمانية.
ومن جهة أخرى أشارت مجلة فورين بوليسى إلى دعوة الكاتب الكبير فكرى أباظة منذ 70 عاما للعزوبية خلال محاضرة ألقاها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أصبحت في اليوم التالي حديث المدينة ورمزا” للجدل الذي ثار أوائل القرن العشرين حول الزيادة المفرطة في عدد العزاب”. وترى المجلة الأمريكية، أن هذا الجدل قد يتوازى مع ما يجرى في مصر الآن، حيث تلوح أزمة زواج في الأفق، أحد مظاهرها ارتفاع عدد “العوانس”.
وتشير فورين بوليسى إلى غادة عبد العال، الصيدلانية التى تبلغ من العمر 27 عاما، وهى إحدى هؤلاء الذين يطلق عليهم المجتمع عانس، تكتب على المدونة الخاصة بها في صيف 2006، “أنا عاوزة أتجوز”. وهذا هو نوع من الكوميديا التراجيدية للضغط المتواصل الذي تشعر به المرأة غير المتزوجة. فنظرات الجيران الخبيثة ورثاء الأقارب لفشل غادة في الارتباط جعلها تمل، لتقوم بعمل مدونة تسخر من هؤلاء الناس الذين يلقون بالمسئولية على الفتاة التي لم ترتبط ويرون أن العيب فيها. فالمدونة مضحكة للغاية وتصور أفكار المجتمع عن الفتاة التي لم تتزوج والذي يحاول طوال الوقت أن يقنع الفتاة أنه لا يوجد نجاح في أي مجال يمكن أن يحل محل الزواج”.
وتقول المجلة إن مدونة غادة عبد العال تمثل دفاعا جريئا عن المرأة غير المتزوجة، في وقت يزداد فيه تركيز القلق العام على هذه الفئة. فمؤخرا، صدرت إحصاءات رسمية تسببت في غضب بسبب إعلانها عن وجود 13 مليون رجل وسيدة غير متزوجين في مصر، مقارنة بـ9 ملايين من قبل. ما دفع المسئولون يتراجعون عن الرقم إلى بضعة مئات الآلاف فقط. وبغض النظر عن الأرقام، فإن السياسيين والرأي العام يحاولون إخفاء فكرة أن العنوسة تنتشر بين الرجال والنساء.
ويهدد شبح “العنوسة” قرابة 24 مليون صيني بحلول عام 2020 جراء “شح” شريكات العمر من الفتيات الأمر الذي عزته دراسات رسمية جزئياً إلى سياسة الطفل الواحد وإجهاض الأجنة الإناث.
ومنذ الثمانينيات، تسبب لجوء العائلات للإجهاض لتحديد جنس المولود، بانفجار سكاني من الذكور، وفق دراسة أجرتها “الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية” ونقلتها صحيفة “ديلي تشاينا.”
ولفتت الدراسات إلى أن اختلال التوازن بين الجنسين يعني أن العقد القادم سيشهد ظاهرة تزاوج الأجيال، وتعني اقتران رجال صغار السن بنساء يكبرهن سناً بكثير.
وطبق الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سياسة الطفل الواحد منذ ثلاثة عقود تحت مبدأ منع الانفجار السكاني ومخاوف من عجز الحكومة عن إطعام كل تلك الأفواه، علماً أن السياسة نجحت في الحد من قرابة 400 مليون ولادة ، قالت صحيفة تشاينا ديلي.
ويحدد القانون للأزواج المقيمين في المدن إنجاب طفل واحد فقط، ويستثنى منه الأبوين اللذان ليس لهما أخوة أو أخوات، ويتاح لسكان المناطق الريفية إنجاب طفل ثاني، في ظل ظروف معينة، ويتسم القانون ذاته بالمرونة بالنسبة للأقليات العرقية قليلة السكان.
ونجحت السياسة في تحديد النسل وكبح النمو السكاني ودفعت إلى التعقيم القسري في بعض أجزاء البلاد، وفق الخارجية الأمريكية في حيث قالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إن التقاليد المتوارثة بتفضيل الوريث الذكر، دفع بالعديد من الأسر الصينية لإجهاض الأجنة الإناث.
ونقلت “ديلي تشاينا” إن الدعوات لإصلاح القانون قد تزايدت، حتى في الداخل، في السنوات القليلة الماضية.
إلا أن حكومة بكين أكدت بأن سياسة الطفل الواحد ستظل قائمة، ولعقد آخر، على الأقل.
من جهته قال الوزير الصيني، زانغ ويكينغ، للصحيفة قبيل عامين أن قرابة 200 مليون صيني، سيبلغون مرحلة الإنجاب خلال العقد المقبل، وأن التخلي عن تلك السياسة خلال هذه الفترة من شأنه أن يسبب “مشكلات خطيرة وسيضيف المزيد من الأعباء والضغوط على لتنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وأضاف “مع نهاية حقبة الإنجاب، قد نعدل هذه السياسة، إذا كانت هناك حاجة.”
ويبلغ النمو السكاني في دولة يصل تعدادها السكاني إلى قرابة 1.3 مليار نسمة، ، 0.6 في المائة، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.6 مليار نسمة بحلول 2050، حسب الخارجية الأمريكية.
في عُمان.. إتاحة الفرصة للاختيار الطوعي
وفي سلطنة عمان التي هي إحدى دول الخليج أصدر السلطان العماني مرسوما سلطانيا يمنع الأهل من تقييد الفتاة العمانية في اختيار شريك حياتها الذي تراه مناسبا عبر رفع مهر الزواج.
وبحسب المرسوم الجديد، فسيكون بمقدور الفتيات التي تطالب أسرها بمهور عالية التقدم بطلب إلى مكتب السلطان العماني، والذي يقوم بالإطلاع عليه، ومن ثم الموافقة على تزويج الفتاة من الشاب الذي تختاره، دون الحاجة إلى موافقة أهلها على ذلك.
وبحسب ما نشرت صحيفة الناشيونال الإماراتية، فإن الكثير من العائلات العمانية تتمنع عن تزويج فتياتها ممن تختاره، وذلك إما بطلب مهر عالي يصعب على المتقدم للزواج تحمله، أو برفض أي شاب يتقدم لخطبة الفتاة من خارج إطار العائلة أو العشيرة.
وأشار أحد المحامين في مسقط إلى أن الهدف من المرسوم الجديد هو تمكين الفتيات من الزواج بالشخص المناسب عندما تعترض عليه العائلة لأسباب عدة، لكن بعد دراسة الظروف الخاصة بالشاب للحكم على مدى إمكانية تحقيق هذا الزواج.
ويقول استشاريو الزواج في عمان بأن متوسط قيمة المهر في عمان يبلغ 10 آلاف ريال عماني (96 ألف ريال سعودي تقريبا)، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة والتي تصل قيمتها إلى آلاف الريالات العمانية.
وفي كل الأحوال يبقى الزواج، كما هو معروف، ركيزة من ركائز المجتمع والأسرة والدين، وهو مقياس النمو الاجتماعي والاقتصادية والالتزام الديني في البلدان العربية والمسلمة بشكل خاص, لذا لا بد من وقفة جادة مع النفس ووضع مصلحة المرأة في المقام الأول قبل تعالي الصرخات الزائفة بالمساواة و حقوق المرأة بالمخالطة و نوعية اللبس و طريقة التفكير ومزاحمة الرجل في مهامه التي خلقه الله لكي يقوم بها وحدة دون الحاجة من المرأة أن تقوم عنه بواجباته الأسرية من توفير متطلبات الحياة الأساسية بصفته كزوج مكتمل الرجولة يتهرب من واجباته الفعلية متسترا” وراء حقوق المرأة ومساواتها للرجل في إعالته وأطفاله كذريعة لعدم تحمل المسؤولية المترتبة عليه كرب أسرة سوي خلق للعبادة و إعالة أسرته من زوجة و أطفال و أبويه أو أخواته الغير متزوجات ” لاسمح الله ” لكي يسمي نفسه رجل مكتمل الرجولة أو كما كانت تقول أمي الحبيبة دوما” باللغة الدارجة ” الرجال محاضر و ليس مناظر ” , وكون المرأة تريد العمل بما لا يتعارض مع واجبات زوجها و بيتها بمحض إرادتها , لكي تثبت ذاتها أو تعيل والديها فهذا حق من حقوقها تؤجر عليه بشرط أن لا يتعارض مع واجباتها الزوجية , أو لكونها ترغب بمساعدة زوجها في تكاليف المعيشة أو لتحسين أوضاعهم الحياتية فهذا شأنها كأنسانة واعية ومقدرة للأمور , ولكن دون ضغوط من الزوج لغرض الانتفاع من راتبها , فكما ذكرت سابقا” أن هذا ليس من شيم الرجل الأردني الشرقي المتفجر بالرجولة كما ذكره التاريخ القديم حتي و إن صعبت الدنيا و ضاقت فالرجل يبقي رجل في كل المواقف حتي لو بقي بدون زواج طوال عمره .
hassanabunejim 